قانون الشركات الإماراتي الجديد: أبرز نقاط القوة للمستثمرين

عزز قانون الشركات الإماراتي المحدّث مكانة الدولة كوجهة استثمارية تنافسية، من خلال تحسينات جوهرية في هيكلة الشركات والحوكمة المؤسسية وحماية المستثمرين.

مرونة أكبر في هيكلة الشركات

يمنح القانون المستثمرين مرونة أوسع في اختيار الهيكل القانوني المناسب لأعمالهم، مع تبسيط إجراءات التأسيس والتحويل بين أنواع الكيانات القانونية المختلفة.

تعزيز حوكمة الشركات

يضع القانون معايير أوضح لحوكمة الشركات، بما يشمل مسؤوليات مجالس الإدارة وحقوق المساهمين، مما يعزز الشفافية ويقلل من المخاطر القانونية للمستثمرين.

حماية أقوى للمستثمرين الأقلية

من أبرز التحسينات توسيع نطاق حماية حقوق المساهمين الأقلية، وتوفير آليات أوضح للاعتراض على قرارات الإدارة أو المطالبة بالتعويض عند الإضرار بمصالحهم.

هل تخططون لتأسيس أو إعادة هيكلة شركة في الإمارات؟

يقدم فريق القانون التجاري والاستثماري لدينا الدعم الكامل في هيكلة الشركات والامتثال لقانون الشركات الجديد. تواصلوا معنا لمناقشة مشروعكم.