أطلقت الإمارات سلسلة من الحزم التحفيزية الاقتصادية لعام 2026 بهدف دعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر، ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تشمل المبادرات الجديدة تسهيلات تمويلية للشركات الناشئة، وتخفيضات في رسوم التراخيص التجارية في بعض القطاعات، إلى جانب برامج دعم للتحول الرقمي والتصدير.
تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص من برامج التمويل الميسر وتبسيط الإجراءات الإدارية، مما يقلل من تكاليف التأسيس والتشغيل في السنوات الأولى.
يُنصح المستثمرون والشركات بمتابعة القطاعات المستهدفة تحديداً بهذه الحوافز، ومراجعة أي متطلبات امتثال جديدة مرتبطة بالاستفادة من البرامج التحفيزية.
يمكن لفريق القانون التجاري والاستثماري لدينا مساعدتكم في فهم أهليتكم للاستفادة من هذه الحوافز وتنظيم أوضاعكم القانونية. تواصلوا معنا للمزيد من المعلومات.
القانون التجاري والاستثماري
كيف تنظم فاسك وهيئة الأوراق المالية والسلع منصات العملات الرقمية في الإمارات، والقنوات القانونية المتاحة للمستثمرين في حال وقوع احتيال.
قراءة المزيد
القانون التجاري والاستثماري
كيف أصبحت دبي مركزاً عالمياً رائداً لتقنية الويب 3 والعملات الرقمية، وما يجب على المتداولين والشركات معرفته عن البيئة التنظيمية.
قراءة المزيد
القانون التجاري والاستثماري
نظرة على أبرز التحسينات في قانون الشركات الإماراتي الجديد وما تعنيه للمستثمرين المحليين والأجانب.
قراءة المزيد